إشعار الخصوصية

يشمل هذا الإشعار البيانات الشخصية التي يجري التعامل معها عبر هذا الموقع: المواد المقدَّمة عبر نموذج الفرص، والمراسلات المرسلة إلى العناوين المنشورة، والسجلات التقنية التي تنشأ عند عرض أي صفحة.

ولا يشمل أي إجراء منفصل قد يلي استثمارًا أو اكتتابًا رسميًا، إذ تحكم تلك الإجراءات وثائقها الخاصة.

يتحدد المتحكم في البيانات، وقانون حماية البيانات المعمول به، تبعًا للكيان القانوني للصندوق ومكان تأسيسه. ويُنشر كلاهما هنا فور اعتمادهما.

أربع فئات، ولا شيء غيرها:

• حقول نموذج التقديم. البيانات المُدخلة عند تقديم فرصة: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، والشركة، والموقع الجغرافي، والقطاع، والمرحلة، والوصف المكتوب للفرصة.
• المستندات المرفوعة. العروض التقديمية أو الملخصات أو غيرها من الملفات المرفقة بالطلب، إلى جانب أي بيانات شخصية قد تتضمنها تلك الملفات.
• المراسلات بالبريد الإلكتروني. الرسائل المرسلة إلى العناوين المنشورة، بما في ذلك العنوان الذي أُرسلت منه، وأي مرفقات، وترويسات التوجيه.
• السجلات التقنية. بيانات الطلبات الناتجة عن عرض الصفحات، مثل عنوان IP، ووكيل المستخدم، والصفحة المحيلة، والطابع الزمني، والتي يحتفظ بها مزوّد الاستضافة في سجلات البنية التحتية لأغراض التشغيل والأمن.

لا تُطلب أي بيانات من الفئات الخاصة، كالبيانات الصحية أو البيومترية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية وما شابهها. يُرجى عدم تضمينها في أي طلب.

هذا موقع ثابت. وحتى تاريخ كتابة هذا الإشعار، لا يضع الموقع ملفات تعريف ارتباط إعلانية، ولا ملفات تعريف ارتباط للتتبع عبر المواقع، ولا وحدات بكسل تسويقية تابعة لأطراف ثالثة، ولا ينشئ ملفات تعريفية للزوار.

وحيثما يُستخدم قياس إجمالي لحركة الزيارات، فإنه يقتصر على أعداد الزيارات على مستوى الصفحات ومصادر الإحالة، ولا يُستخدم لتحديد هوية أي زائر بعينه.

• لقراءة الفرصة المقدَّمة وتقييمها.
• للرد على مُرسلها، ومواصلة المراسلة معه.
• للاحتفاظ بسجل داخلي لما قُدِّم، وتوقيت تقديمه، والقرار المتخذ بشأنه.
• لتشغيل الموقع وتأمينه وتصحيح أخطائه، ومنع إساءة استخدام النموذج.
• للوفاء بالتزامات حفظ السجلات، ومكافحة غسل الأموال، والتحقق من العقوبات، وغيرها من الالتزامات القانونية أو التنظيمية المعمول بها.

لا تُباع البيانات الشخصية التي تُجمع عبر هذا الموقع ولا تُؤجَّر، ولا تُستخدم للإعلان أو لاتخاذ قرارات آلية تترتب عليها آثار قانونية أو آثار مماثلة في أهميتها.

حيثما تنطبق اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، تستند المعالجة إلى أحد الأسس التالية:

• المصالح المشروعة، أي تقييم الفرص المرسلة دون طلب، والاحتفاظ بسجل للقرارات، وتأمين الموقع. وتُوازَن هذه المصالح مع حقوق الفرد المعني.
• الخطوات السابقة للتعاقد، حيث تُتبادل المواد بطلب من المُرسل بهدف إتمام معاملة محتملة.
• الموافقة، حيث تُطلب، كالموافقة على البقاء على تواصل بشأن فرص مستقبلية. ويمكن سحب الموافقة في أي وقت، دون المساس بأي إجراء اتُّخذ قبل سحبها.
• الالتزام القانوني، حيث يفرض القانون الاحتفاظ بالبيانات أو الإفصاح عنها.

وحيثما ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021)، يُعتمد على أسس مماثلة، وتُطلب الموافقة حيثما يشترطها ذلك القانون. وقد يخضع أي صندوق مؤسس في منطقة حرة مالية، بدلًا من ذلك، لقانون حماية البيانات الخاص بتلك المنطقة.

تُحفظ المواد طوال المدة اللازمة للغرض الذي قُدِّمت من أجله، ثم لأي مدة تشترطها قواعد حفظ السجلات أو القواعد التنظيمية. وحيثما لا تنطبق مثل هذه القواعد، لا يُحتفظ بالطلب الذي لا يُمضى فيه إلا للمدة اللازمة للإبقاء على سجل بالقرار، وتُحذف الملفات المرفوعة قبل حذف المراسلات التي تشير إليها.

تُحفظ سجلات البنية التحتية وفق دورة الحفظ المعتادة لدى مزوّد الاستضافة.

لا يُفصح عن البيانات الشخصية إلا في الحالات التالية:

• مزوّدو الخدمات. فئات تُستخدم لتشغيل هذا الموقع وعملية استقبال الطلبات: استضافة المواقع وتوصيل المحتوى، ومعالجة النماذج، وتخزين الملفات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التشغيلية، والبريد الإلكتروني والتقويم للأعمال، وخدمات الأمن أو تصفية الرسائل غير المرغوب فيها. ويعمل كل منها وفق تعليمات وبموجب شروط مكتوبة.
• المستشارون المهنيون. المستشارون القانونيون والمحاسبيون ومستشارو الامتثال، حيثما يكون الإفصاح ضروريًا للحصول على المشورة.
• المتطلبات القانونية. الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون أو المحاكم، حيثما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب القانون أو ضروريًا لإثبات مطالبة قانونية أو الدفاع فيها.

لا تُشارَك البيانات الشخصية مع أي طرف آخر.

يحتفظ الصندوق بمكاتب في دبي وسكوتسديل، لذا قد يجري الاطلاع على المواد المقدَّمة عبر هذا الموقع في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وقد تُخزَّن على بنية تحتية في دول أخرى.

وحيثما يغادر النقل ولايةً قضائية تقيّد النقل اللاحق، فإنه يتم وفق آلية نقل معترف بها، كقرار كفاية الحماية، أو البنود التعاقدية النموذجية، أو أي أساس آخر يجيزه القانون المعمول به.

حركة البيانات من هذا الموقع وإليه مشفّرة أثناء النقل. وتُحفظ المواد المقدَّمة في أنظمة مقيّدة الوصول، ويقتصر الوصول إليها على من يحتاجون إليها لتقييم الطلب أو لتشغيل الموقع.

لا توجد وسيلة نقل أو تخزين آمنة تمامًا، ولا يُقدَّم أي ضمان للأمن المطلق. لا ترسل عبر هذا الموقع مواد بلغت من الحساسية حدًا لا يسمح بإرسالها بالبريد الإلكتروني.

رهنًا بالقانون المعمول به، يحق لأي فرد تُحفظ بياناته الشخصية أن يطلب:

• تأكيد ما يُحفظ من بياناته، والحصول على نسخة منه.
• تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة.
• محو البيانات حيث لا يوجد أساس مستمر للاحتفاظ بها.
• تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها، بما في ذلك المعالجة القائمة على المصالح المشروعة.
• الحصول على البيانات التي قدّمها بصيغة قابلة للنقل ومقروءة آليًا.
• سحب الموافقة، حيث كانت الموافقة أساس المعالجة.
• تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة.

تُعالَج الطلبات دون مقابل ما لم يُجز القانون خلاف ذلك، ويُتحقق من الهوية قبل الإفصاح عن البيانات. وتتوقف السلطة الإشرافية التي يمكن تقديم الشكوى إليها على مكان تأسيس الصندوق.

هذا الموقع موجّه إلى الشركات وجهات الاتصال المهنية، وليس موجّهًا إلى الأطفال، ولا تُجمع منهم بيانات شخصية عن علم. وحيثما يُكتشف وجود مثل هذه البيانات، تُحذف.

يجوز تعديل هذا الإشعار. والنسخة المنشورة في هذه الصفحة هي النسخة المعمول بها. ويُقرأ مع شروط الاستخدام.

يمكن إرسال أي طلب يتعلق بحماية البيانات، أو أي سؤال عن محتوى هذا الإشعار، إلى العناوين أدناه. ويساعد وضع عبارة «طلب بيانات» على وصوله إلى الجهة المعنية.

يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بهذا الإشعار أو ببياناتك الشخصية إلى info@itqanfund.com. أما المواد المتعلقة بفرصة مقدَّمة، فتُرسل إلى apply@itqanfund.com.